الدستوري الحر يطالب الأمم المتحدة بعدم تزكية المسار الانتخابي

ودعا الدستوري الحر، في إطار اعتصامه أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس" منذ 14 جانفي الجاري، إلى "عدم الانخراط في تبييض الانتخابات النيابية غير الشرعية وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لمخالفتها للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي وإدانة الأطراف التي تمول مراقبة وملاحظة هذه الجريمة المقترفة ضد الشعب التونسي بغاية إضفاء شرعية وهمية عليها".

وشدّد على ضرورة عدم الاعتراف بالبرلمان المنبثق عن المسار الإنتخابي وعدم التعامل مع هذه المؤسسة باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية الحرة للمواطن التونسي وجاءت نتيجة الدوس على حقوقه الأساسية وعلى رأسها الحق في التظلم ومبدأ المساواة بين الجنسين، حسب نص البيان.

ووجه الحزب دعوة إلى الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة للتوقف عن التمويل المقنع وغير المباشر للعمل السياسي في تونس وعن تمويل بعض مؤسسات سبر الآراء وبرامج تطوير الإعلام.

ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) إلى وقف تمويل الانتخابات التونسية التي وصفها "بغير الشرعية "عبر الصندوق المشترك الذي يديره في إطار برنامج المساعدة الانتخابية لتونس وإطلاق عملية تدقيق شاملة حول تصرف الجهات المستفيدة من التمويلات التي أسندت لها في مختلف المحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم.