سياسية
الدستوري الحر يطالب بالاستماع لهيئة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية
أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الخميس 22 جويلية 2021، أن كتلته وجهت مراسلات إلى رؤساء اللجان المتعهدة بمشروع القانون الأساسي عدد 45/2021 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية، وإلى رئيس مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالاستماع الوجوبي لهيئة حقوق الإنسان طبق مقتضيات الفصل 128 من الدستور الذي يفرض استشارتها في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
واعتبرت الكتلة أن مشروع القانون المذكور، يتضمن بنودا تمس من الحقوق والحريات ويقر عقوبات زجرية ضد المواطنين والذوات المعنوية مما من شأنه المساس بالحقوق الجوهرية والأساسية المضمونة بالدستور.
وذكّرت في بلاغها، بأن المساس بالحقوق والحريات تحت غطاء الطوارئ الصحية، يعتبر جريمة دولة تضاف إلى الجرائم التي اقترفتها هذه الحكومة في حق الشعب التونسي.
