الدستوري الحر يعبّر عن ارتياحه لما اعتبره "فشل منظومة الربيع العربي"
وثمّن الدور الذي لعبته الكتلة البرلمانية للحزب في فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها، داعيا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية في هذه الفترة وضبط أجل سريانها وروزنامة تنفيذها وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الاقتضاء ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملها وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة.
وأكّد على ضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لدى رئيس الجمهورية، باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
وحذّر في السياق ذاته، من الدعوات الرامية للانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية وإلغاء دور المعارضة الوطنية الجدية في المشهد السياسي، منبها من تعمد بعض الأطراف "المتاجرة بملف مكافحة الفساد وتوظيفه لتشويه الخصوم أو التستر على الموالين حسب المصلحة السياسية" وفق نص البيان.
كما دعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى الاستقالة من رئاسة المجلس ورأى انه المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية، ويهيب بكافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الاستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل المجلس.
