الدستوري الحر ينظم مسيرة وطنيّة تضامنيّة مع عبير موسي
وطالب الحزب إدارة السجن بالتنفيذ الفوري لتوصيات الأطباء وتوفير كل المعدات اللوجستيّة وظروف المساعدة الضروريّة وتطبيق البروتوكول الطبي الكفيل بمعالجة رئيسة الحزب بطريقة جديّة وناجعة، محمّلا المؤسسات المشرفة على مركز الإحتجاز المسؤوليّة القانونيّة عن أي مكروه يلحق بعبير موسى كما حمل رئيس الجمهورية المسؤوليّة السياسيّة على سلامتها الجسديّة.
ودعا كافة القوى الحيّة في المجتمع ومختلف المنظمات الحقوقيّة الوطنيّة لمتابعة ملف عبير موسى التي قال إنها تتعرض إلى "أبشع عمليات عنف سياسي ومعنوي وجسدي في سابقة خطيرة في تاريخ الدولة التونسيّة المدنيّة،" وفق البلاغ ذاته.
وأعلن الدستوري الحر، عن تنظيم مسيرة وطنيّة تضامنيّة مع رئيسة الحزب للمطالبة بضمان حقوقها الجوهريّة ووقف نزيف الإعتداءات الممنهجة المسلّطة عليها وذلك يوم السبت 28 سبتمبر 2024 فيما سيتم تحديد المكان والتوقيت لاحقا وفق البلاغ.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اعلنت أمس الاثنين مقاطعتها للخدمات الصحيّة والمواعيد الطبيّة محملة المسؤوليّة القانونيّة الكاملة لكل الأطراف المؤهلة بإتخاذ القرارات الكفيلة برفع 'المعاناة العميقة'، على حد ما ورد في اشعار للرأي العام أوردته صفحتها الرسمية على موقع التواصل فايسبوك .
وقالت موسي انها ستلجأ للقضاء الإداري لإستصدار الأذون الإستعجاليّة اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنيّة 'للوقوف على حجم العذاب الذي تعانيه من جراء إنعدام الإرادة لمعالجتها بصفة جديّة والحصول على الأذون والقرارات الضروريّة لإلزام الإدارة ' ، وفق قولها.
