الدستوري الحر يُقاضي الغنوشي

كما رفع الدستوري الحر، قضية أصلية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 14 جوان 2021، والمتمثل في "تضمين نقطة الإحالة على الجلسة العامة المبرمجة أيام 29 و30 و1 جويلية 2021 لمشروع قانون الاتفاقية الاستعمارية الرامية لتركيز مقر صندوق قطر للتنمية والمتضمنة شروطا وبنودا ترسي احتلالا مفضوحا للدولة التونسية وتضرب استقلال قرارها الوطني وتمحو سيادتها على ترابها وتحول تونس إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة" وفي البلاغ.

كما نشر الحزب، قضية استعجالية  بجلسة الخميس 24 جوان 2021 في إيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة الأسبوع القادم التي ستنظر في الإتفاقية الإستعمارية لتمكين صندوق قطر للتنمية من التحكم في مفاصل الإقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس.