الشابي: حان وقت اصلاح القضاء ولكن في ظل الشرعية الدستورية

وشدّد الشابي، على أنه  حان وقت اصلاح القضاء، ولكن في ظل الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات.

وأوضح أن اصلاح القضاء يعود الى القضاة أنفسهم من خلال هياكلهم المنتخبة وجمعياتهم المهنية ذات الرصيد المعنوي الكبير والاشعاع الواسع، وأيضا يعود الى الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني ذات التأثير الفعال على الرأي العام.

ولفت في سياق متصل إلى أن اصلاح القضاء يعود الى السلطة التشريعية من خلال قوانين لا تخل بالشرعية الدستورية ولا بالفصل بين السلطات وتحت اشراف محكمة دستورية ترعى علوية الدستور والقانون، وليس من مشمولات رئيس الدولة وفق تعبيره، مؤكدا أن العودة الى الشرعية الدستورية تمثل شرطا ومدخل اصلاح القضاء.

وتابع أن "كل ما يتعرض إليه القضاء منذ 25 جويلية من ضغط وتشهير وابتزاز وتوظيف من قبل السلطة التنفيذية لا يشكل سوى جزء من الانقلاب على الشرعية الدستورية وسعيا الى إقامة حكم فردي مطلق يعود بالبلاد الى غياهب الاستبداد المظلمة".

ودعا "كل الاحرار الوقوف صفا واحدا دفاعا عن استقلال القضاء في وجه محاولات التدجين والتوظيف والعمل على إصلاحه في كنف الشرعية الدستورية".