الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 5

عدّلت وزارة التربية، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة بالثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2025-2026.

على المباشر

سياسية

الشابي: "البعض يسعون لتوظيف القضاء في حلّ خلافاتهم السياسية مع عبير موسي مثل بن علي"

:تحديث 02 13:02 2021 ماي
الشابي:  الصراع السياسي ضد عبير موسي كالصراع الفكري والسياسي ضد حركة النهضة"
اعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، في تدوينة نشرها اليوم الاحد 2 ماي، على صفحته الرسمية على الفيسبوك، "أن الصراع السياسي ضد عبير موسي، كالصراع الفكري والسياسي ضد حركة النهضة".

وأضاف أنه "يجب ان يظل سلميا محتكما الى القانون والمؤسسات ولا يجوز ان يكون مطية للانحراف بالسلطة او النيل من حقوق الانسان، أو توظيف القضاء وتحريك اجهزته العسكرية او المدنية بعضها ضد بعض، او الجز بمؤسسات الدولة في نزاعات قصيرة النظر تهدد بالعودة بنا الى ظلمات الاستبداد او تدفعنا الى مربع العنف والفوضى" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "هناك ارادة لدى بعض الجهات للعودة بنا الى اساليب الماضي قصد توظيف القضاء في حل خلافاتهم السياسية مع خصومهم في المعارضة، ولقد عانى التونسيون الامرين من هذه الممارسات البغيضة وسعوا بعد ثورتهم الى تضمين دستورهم وقوانينهم كل الضمانات لاستقلال القضاء عن السلطة السياسية".

وتأتي تدوينة الشابي، على خلفية ما أعلنه محامو العربي الباجي، رئيس مركز الشفافية والحوكمة الرشيدة، حول تولي الفرقة الثالثة للحرس الوطني بالعوينة الاستماع الى منوبهم في ثلاث شكايات ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

أعلنت وزارة التجهيز في بلاغ الجمعة10 أفريل، أنه في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22)، فإنها تعتزم إنجاز المرحلة الثالثة للتحويل الظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا وذلك بداية من يوم الأثنين 13 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا ولمدة اقصاها 30 يوما

منذ دقيقة 16

أعلنت الشركة التونسية للملاحة دمج رحلتيها المبرمجتين نحو كل من مرسيليا وجنوة، بين 14 و19 أفريل 2026، في رحلة بحرية مشتركة تنطلق يوم 17 أفريل وتتواصل إلى غاية 20 من الشهر ذاته.

منذ دقيقة 16

اعتبر التيار الديمقراطي أن غياب رؤية إصلاحية، خاصة في جانبها الإقتصادي والإجتماعي، فضلا عن إصدار تشريعات وقرارات مسقطة وغير مدروسة، هو أحد أسباب تواصل تردّي الوضع الإقتصادي وارتفاع نسبة التضخم الملموس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة، محملا رأس السلطة مسؤولية ذلك، وفق بيان أصدره الجمعة 10 أفريل