الأكثر مشاهدة

26 00:39 2025 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب حُفاظ أمن (ذكور) لفائدة الوحدات الميدانية للأمن الوطني والشرطة الوطنية. ويشترط في المترشحين أن يكونوا بين 20 و24 سنة، وأن يكونوا أتموا السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، إضافة إلى توفر شروط الصحة، الطول، وحدّة البصر

على المباشر

Weekend عالكيف
Weekend عالكيف
تنشيط
سياسية

الشواشي: أغلبية الكتل أبدوا موافقتهم المبدئية على منح رئيس الحكومة تفويضا لاصدار المراسيم

:تحديث 25 14:58 2020 مارس
غازي الشواشي
قال وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي في مداخلة له اليوم الاربعاء في برنامج "هنا تونس" عبر موجات ديوان أف أم، إن أغلب رؤساء الكتل البرلمانية أبدوا أمس خلال اجتماعهم مع عدد من أعضاء الحكومة موافقتهم المبدئية على مشروع القانون الذي يخول لرئيس الحكومة اصدار المراسيم لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار الشواشي الى أن 60 بالمائة من الاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في علاقة بمجابهة فيروس كورونا لا يمكن تفعيلها  إلا بمقتضى قوانين.

ودعا الشواشي مجلس نواب الشعب الى منح رئيس الحكومة تفويضا يخوله صلاحيات إصدار مراسيم لمجابهة وضع استثنائي وللتعامل بالسرعة المطلوبة مع الأزمة الصحية التي تواجهها بلادنا.

وتابع الشواشي " لا بد من تسليح الحكومة بكافة الأدوات و الآليات التي تمكنها من الفاعلية والجاهزية والسرعة القصوى المطلوبة لمواجهة هذا الوباء."

وبين الشواشي أن من بين المجالات التي وجب أن تصدر في شأنها اصدار مراسيم مسألة تأجيل ايداع التصاريح المتعلقة بالضريبة التي تتطلب تدخل تشريعي عاجل.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 28

أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن الفارق بين موارد الميزانية ونفقاتها يمثل فجوة تقدر بـ11 مليار دينار، سيتم توفيرها عن طريق البنك المركزي التونسي. واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار "سياسة التعويل على الذات وهي ليست اقتراضا بل تسهيل للعمل الحكومي وتيسيره"

منذ دقيقة 38

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية افادت في مذكرة داخلية أن 10 أطفال على الأقل لقوا حتفهم على الأرجح "بسبب" لقاحات كوفيد-19، وأشارت إلى التهاب عضلة القلب كسبب محتمل

منذ ساعة

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الأحكام الصادرة في حق المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر1 قد جانبت الإنصاف واقعا وقانونا، وأن الهدف منها هو في الأصل تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وكل الأصوات المعارضة أو الناقدة، وفق بيان صادر عنها