الحزب الجمهوري: قرار محكمة قابس صادم في ظل تفاقم الكارثة البيئية
وعبر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ومع كل النشطاء والمدافعين عن الحق في بيئة سليمة، ويؤكد أن الحق في الصحة والعيش في محيط نظيف هو حق دستوري وواجب وطني غير قابل للمساومة أو التأجيل، منددا بعجز منظومة الحكم عن تحويل الشعارات التي ترفعها إلى قرارات وسياسات عمومية تحمي المواطنين فعليا، واعتبر أن "شعار الشعب يريد لا معنى له إذا لم يترجم إلى اختيارات واضحة تقدّم حياة الناس وكرامتهم على حسابات الربح والولاءات الضيقة".
وشدد على أن إنقاذ قابس من الكارثة البيئية ليس ترفا سياسيا بل أولوية وطنية تستوجب قرارات جريئة وخطة انتقال بيئي عادلة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في حماية صحة التونسيين وفق نص البيان.
وللاشارة فإن المحكمة الابتدائية بقابس رفضت القضية الاستعجالية المتعلقة بإيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بقابس، وذلك لعدم ثبوت الضرر الذي يقتضي إجراء إختبارات علمية و فنية لإثباته، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني لمراسل لديوان اف ام.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف القرار، إلى جانب مواصلة القضية في الأصل، في إطار التتبعات القانونية الجارية.
