الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 17

شرعت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، في ضبط الترتيبات النهائية لإطلاق مسابقة وطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية الخاصة بتظاهرة "تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027".

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
سياسية

الشواشي : "الأحزاب الاجتماعية ستنزل إلى الشارع يوم 17 ديسمبر رفضا للحكم الفردي"

14 12:52 2021 ديسمبر
61b8852168ef261b8852168ef4.jpg
أعلن أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الأحزاب الاجتماعية الثلاثة، التيار الديموقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، ستكون بشارع الحبيب بورقيبة يوم 17 ديسمبر الجاري احتفالا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعا عن الديمقراطية المهددة ورفضا لكل حكم فردي أو الاستبداد بالسلطة أو الاستقواء بها كما يفعل رئيس الجمهورية، على حد تعبيره

ودعا الشواشي، إثر "ندوة وطنيّة للأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" حضرتها قيادات هذه الأحزاب بعنوان "من الأزمة إلى الحل"، كافة الشخصيات المستقلة الوطنية إلى الانضمام إالى الحراك الشعبي لتكون "صدّا منيعا للدفاع عن الديمقراطية المهددة ولتكون هناك خارطة طريق تشاركية وحكومة إنقاذ وطني حاملة لمشروع وكافة الصلاحيات ومن أجل العودة إلى المسار الديمقراطي".

وأكد أن الأزمة التي تمر بها تونس لا تُحلّ إلا بالعمل الجماعي والتشاركي معتبرا أن ثغرات الماضي والفشل الذي نتج عنها لا يعني العودة إلى الدكتاتورية والحكم الاستبدادي بل لابدّ من الذهاب في اتجاه تصحيح مسار وإرساء ديمقراطية مسؤولة ونخبة أمينة على حقوق الشعب، وفق تقديره.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في خطاب القاه مساء أمس عن جملة من القرارات.

وات

آخر الأخبار

منذ دقيقة 12

أوضح صابر الرباعي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه لم يقع تكليفه بصفة رسمية لرئاسة مهرجان الأغنية التونسية المزمع إقامته في الفترة المقبلة

منذ دقيقة 23

أكدت "حركة حق" اعتمادها هيكلة تنظيمية أفقية تقوم على القيادة الجماعية والوظائفية، معلنة انخراطها الكامل في المبادرات الرامية إلى تجميع القوى السياسية الديمقراطية وتوحيد جهودها الميدانية حول قضايا الحقوق والحريات.

منذ دقيقة 33

طالبت "حركة حق" بإقرار حزمة من الإصلاحات الهيكلية العاجلة في القطاع الفلاحي للتحكم في كلفة الإنتاج والحد من التدهور المستمر للمقدرة الشرائية، محذرة من تداعيات توسع دائرة الاقتصاد الموازي والانتصاب الفوضوي على مسالك التوزيع المنظمة.