اعتبر القيادي بالحزب الجمهوري وسام الصغير في تصريح لديوان أف أم اليوم الخميس بمناسبة ندوة دعت اليها تنسيقية عائلات الموقوفين في قضية التآمر أن قرار المحكمة الابتدائية بتونس المتعلق بتنظيم جلسة المحاكمة المقررة يوم 4 مارس 2025 ،عن بعد ، يمثل تواصلا للتعتيم على ملابسات هذه القضية و منعا للرأي العام من الاطلاع على ملفها وذلك بعد القرار القضائي المتعلق بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر ، وفق تصريحه
وأضاف الصغير أن ما يحصل يعد تعسفا و تنكيلا في حق قيادات سياسية يشهد لها بالنزاهة و احترام الحقوق و الحريات و حقوق الانسان مشددا على أن قرار تنظيم جلسة المحاكمة عن بعد يمثل منعا للمتهمين من مواجهة السلطة التنفيذية و الوقوف أمام القاضي للإدلاء بدلوهم ... .