الصيد: لم نتلقى رد رسمي حول مطلب الافراج عن الموقوفين في قضية التآمر

وأشار الصيد الى أنه علم بخبر رفض الإفراج عن الموقوفين من المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام

وأضاف بأن الملف لا يتضمن قرينة واحدة أو دليل مقنع، مشددا على أن القضية سياسية بالأساس وهدفها تصفية المعارضة.

وبين المتحدث بأن المناخ الحالي لا يتضمن الضمانات الضرورية لاستقلالية القاضي"

وتابع قائلا " القاضي الذي يبت في القضايا تحت التهديد لا يمكن أن يكون حكمه عادلا".