القمودي: "متمسّكون بمشروع قانون تجريم التطبيع"

ولاحظ القمودي أنّ لجنة الحقوق والحرّيات كانت قد راسلت كلّ الأطراف المعنية من وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة الشؤون الخارجية لإبداء ملاحظاتها وآرائها بشأن مشروع القانون الذّي سيطرح مجدّدا على أشغال مكتب المجلس الأربعاء المقبل 15 نوفمبر الحالي من أجل برمجة جلسة عامّة جديدة لمناقشته.

وكان مكتب المجلس قد قرّر لدى انعقاده أمس تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بإجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء إلى الانعقاد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 للتداول في تداعيات جلسة مشروع قانون تجريم التطبيع، على أن يجتمع مكتب المجلس يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 للنظر فيما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.

وات