القوراري: هذه بعض محاور المشروع المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم
وأوضح القوراري، بأن اللجنتين سبق وأن استمعت الى كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الداخلية، حول مشروع القانون وتبين أهم الفصول الواردة فيه وأهم الاختصاصات التي منحت للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والتي تتمحور أساسا في التداول حول مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.
وبين المتحدث، بأن هذه المجالس سيكون لها دور فاعل ورئيسي في بناء وصياغة مخططات التنمية من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتوازن بين الجهات لأن القرار سينبع محليا من المواطن.
وشدد القراري، على أهمية وضع الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وأشار رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، الى أن من بين أبر المحاور الواردة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، محور ينص على الإقرار بأن السلطات العمومية تتولى مرافقة المجالس المحلية عبر آلية التكوين، مشيرا الى أن وزير الاقتصاد والتخطيط سبق و أكد ، أن الوزارة ضبطت برنامجا تكوينيا في هذا السياق وستنطلق في تنفيذه مع مختلف هذه المجالس هذا الى جانب اعداد الدراسات والبحوث والاسناد الإداري من خلال الخبرات التي يتمتع بها الكفاءات الإدارية التابعة لمختلف الوزارات،مشيرا الى أن مشروع القانون تضمن أيضا محور آخر متعلق بالمنح الخاصة بأعضاء المجالس المحلية الذين يتكبدون مصاريف التنقل وغيرها طيلة سنة كاملة دون أي مستحقات مالية على حد قوله.
