الكتلة الديمقراطية ترفض ضم توقيعات كتلة الدستوري الحر إلى لائحة سحب الثقة من الغنوشي

ويحاولون منذ انطلاق الاجتماع (حوالي الساعة العاشرة صباحا) إيجاد ثغرات في لائحة سحب الثقة من الغنوشي المقدمة من قبل الكتلة الديمقراطية ونواب آخرين بهدف إسقاطها شكلا وعدم تمريرها للتصويت في الجلسة العامة.
النهضة تحاول بكل الطرق اسقاط اللائحة
واعتبر حجي في تصريح إعلامي، أن حركة النهضة لم تجد أية ثغرة قانونية في اللائحة المذكورة وبقيت تحاول بكل الطرق اسقاطها شكلا، مؤكدا أن تمسك الحركة وحزب قلب تونس بضم توقيعات نواب كتلة الدستوري الحر ال16 إلى اللائحة الذي قدمتها كتلته هو من قبيل « المناورة السياسية القذرة بهدف تشويه الكتلة الديمقراطية وإخراجها في مظهر المتحالفة مع نواب حزب التجمع المنحل »، (في إشارة الى نواب الحزب الدستوري الحر).
من جهته، أكد النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير، أن مكتب المجلس لن يتخذ أي قرار دون حضور أعضاء الكتلة الديمقراطية، مفيدا بأن النائبين عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي وزهير المغزاوي قد انسحبا من الاجتماع لأن نتيجة التصويت ذهبت في اتجاه ضم توقيعات كتلة الحزب الدستوري الحر الى اللائحة.
 الجدل مازال قائما
أما رئيس كتلة حزب قلب تونس النائب أسامة الخليفي، فقد صرح بأن الجدل مازال قائما داخل مكتب المجلس بخصوص إلحاق إمضاءات نواب كتلة الحزب الدستوري الحر إلى لائحة سحب الثقة من الغنوشي من عدمه، مشيرا إلى أن كتلة حزبه تريد ضم هذه التوقيعات باعتبارها تصب في الموضوع نفسه، حسب تعبيره.
يذكر أن رئيس الكتلة الديموقراطية هشام العجبوني كان صرح ل (وات) يوم 16 جويلية الجاري، بأنه تم إيداع عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بمكتب الضبط، بعد ان تم تجميع 73 امضاء مطلوبا لتقديم هذه العريضة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.
وأفاد بأنه تم الشروع في اعداد هذه العريضة منذ يوم 13 جويلية بسبب ما اعتبره « اداء سيئا ورديئا للغنوشي الذي يتصرف كرئيس لحركة النهضة وليس كرئيس للبرلمان فضلا عن ارتكابه لعديد التجاوزات، مما تسبب في العديد من المشاكل والتشنج تحت قبة البرلمان ».
وأوضح أن هذه العريضة تتضمن امضاءات نواب كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية ومستقلين، ولا تتضمن امضاءات نواب كتلة الدستوري الحر .
من ناحيتها، قامت كتلة الحزب الدستوري الحر بدورها يوم 16 جويلية الجاري، بإيداع 16 إمضاء لنوابها بمكتب الضبط بالبرلمان، « لدعم العريضة المودعة لسحب الثقة من الغنوشي، وتوفير نصاب مريح لها يجعلها تصمد في كل الحالات ولا تسقط شكلا حتى إن قام أصحاب الإمضاءات المزدوجة بسحب إمضاءاتهم » (في اشارة الى الممضين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي والفخفاخ في نفس الوقت).