المجلس الوطني للجهات والأقاليم يدعو إلى تعزيز المساواة
وأوضح المجلس، في بيان أصدره بالمناسبة، أن مجلة الأحوال الشخصية مثّلت تحولا جوهريا في التشريع التونسي، حيث كرّست مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وأسست لمنظومة قانونية ضامنة لحقوق النساء وكرامتهن، وهو ما جعل من تونس رائدة إقليميا في مجال النهوض بأوضاع المرأة.
ونوّه المجلس بالحضور الفاعل للمرأة التونسية في الحياة الوطنية، من خلال مشاركتها في معارك التحرر الوطني، ومساهمتها في ترسيخ الديمقراطية، وانخراطها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، معتبرا أن النساء شكّلن عنصرا أساسيا في صياغة ملامح الدولة الحديثة.
كما عبّر عن تقديره لنساء تونس، بمختلف فئاتهن، من العاملات في الفلاحة والصناعة إلى المبدعات والرائدات في مجالات البحث والعلم والثقافة، مثمّنا حسّهن الوطني وروحهن النضالية في الدفاع عن مكتسبات الدولة وصون سيادتها.
ورغم أهمية المكاسب المحققة، ذكّر المجلس بأن مسيرة النهوض بحقوق النساء لا تزال متواصلة، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف والاستغلال، وترسيخ مبدأ المساواة الكاملة، وضمان الكرامة خاصة للفئات الأكثر هشاشة مثل فاقدات السند والعاملات الفلاحيات والعاطلات عن العمل.
كما دعا مختلف مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقطع الطريق أمام جميع أشكال الظلم والتهميش. وشدد المجلس أيضا على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة البرلمانية في تمثيل قضايا النساء والدفاع عنها، وفي دعم مشاركتهن في مواقع القرار لضمان استمرارية مسار التحرر والمساواة.
