سياسية
المغزاوي: تصريح وزير الخارجية حول مشروع قانون تجريم التطبيع فيه مغالطة للرأي العام
أفاد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن مشروع قانون تجريم التطبيع تم تقديمه لوزارة الخارجية منذ شهر جويلية الفارط للإستشارة وقامت الوزارة بالرد على المراسلة بتاريخ 31 جويلية 2023 حيث تضمن الرد بأن مشروع القانون ليس من مشمولاتها بل من اختصاصات وزارة العدل
وأوضح المغزاوي خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان اف ام أن تصريح وزير الخارجية نبيل عمار في حواره الأخير مع التلفزة الوطنية بخصوص ضيق الوقت لابداء الرأي في مشروع القانون فيه مغالطة للرأي العام مشيرا إلى أن الجهة المبادرة وهي كتلة الخط الوطني السيادي قامت بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي بإصدار عريضة طلبت من خلالها إستعجال النظر في القانون وقد أمضى عليها 97 نائبا.
وأكد المغزاوي أن التعلات التي رافقت قرار تأجيل جلسة الإثنين الفارط من قبيل بأن القانون ضعيف و تشوبه ثغرات ولم يتم استكمال الاستشارات مع مؤسسات الدولة المعنية هي من باب الإلتفاف والإلتواء و محاولة لاجهاض مقترح القانون داعيا النواب إلى حسم موقفهم عبر التصويت بنعم أو لا و تقديم مقترحات للتعديل.
