الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

سياسية

المنصري: الأحزاب السياسية لا يمكنها تمويل المترشحين بصفة فردية

29 14:08 2022 سبتمبر
التليلي المنصري
أكد ان المترشح مدعو للاستظهار بالمشروع الانتخابي ضمن الوثائق المطلوبة ضمن ملف الترشح كما ان القانون يفرض تقديم موجزا لهذا المشروع ضمن الانموذج المرافق للتزكيات.

وأوضح المنصري ان الهيئة اجتهدت بوضع انموذج في شكل استمارة تتضمن جميع المجالات الحياتية على غرار السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع والرياضة والتنمية وذلك قصد تعميرها من قبل المترشح بصفة اختيارية

وبخصوص عملية ترشح الأحزاب أوضح المنصري أن " الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي.

وأضاف المنصري، أنه "في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية".

كما شدد المنصري أن الأحزاب السياسية لا يمكنها تمويل المترشحين بصفة فردية حسب ما نص عليه القانون الانتخابي وفي انتظار القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم سينظم جميع المسائل المنظمة للحملة الانتخابية وطريقة التمويل.

 

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 18

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 21

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها