سياسية
النائب بوبكر بن يحيى: نحن مطالبون بمواصلة النظر في قانون تجريم التطبيع
أكد النائب بمجلس نواب الشعب، بوبكر بن يحيى ان الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة تتزامن مع احياء الذكرى الثانية لطوفان الأقصى وهو ما يستدعي مواصلة النظر في قانون تجريم التطبيع الذي عرض على انظار المجلس يوم 2 نوفمبر 2023 وذلك التزاما من أعضاء البرلمان بالقضية الفلسطينية بالإضافة الى التزامهم باحترام القانون الداخلي للمجلس.
واعتبر بن يحيى في كلمة له خلال الجلسة العامة ان تجريم التطبيع لا يجب ان يكون على مستوى الموقف السياسي والوطني فقط بل يجب ان يشمل الجوانب الاقتصادية والرياضية والثقافية وغيرها من المجالات.
كما استنكر النائب تخصيص الجلسة الافتتاحية للبرلمان والتي كانت بحضور طاقم وزاري واعلامي وبرلماني وما خصص لها من موارد مالية لمناقشة الترخيص للدولة في الاكتتاب لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ يقدر بمليون ومائتين وخمسين ألف دولار أي ما يقارب 4 مليون دينار تونسي وهو ما يبرز ضعف أداء المجلس وابتعاده عن رهانات الثورة التشريعية وفق قوله.
كما اعتبر النائب ان الثورة التشريعية لا تبنى بالاقتصاد القائم على المؤسسات الصغرى والمشاريع التنموية البسيطة وانما بمؤسسات الدولة الكبرى القادرة على استيعاب نسب البطالة ودفع منوال التنمية وعجلة الاقتصاد.
