النائب محمد علي:"كل ما تقدمنا بمبادرة تشريعية نجد السلطة تتقدم بمشروع موازي"

وأضاف النائب أن هذا الإشكال يتبعه تباطئ في السماعات وفي المشروع المقدم من طرف السلطة التنفيذية على غرار تنقيح الفصل 411 من المجلة الجزائية ومشروع قانون المساءلة الطبية وغيرها.

وأشار إلى أن رئاسة البرلمان لم تمرّر مبادرة تنقيح المرسوم عدد 54 وعلّقت الجلسة العامة الخاصة بتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل إلى الآن.