سياسية
النائب محمد علي: تنقيح القانون الانتخابي اتهام للقضاء الإداري والعدلي
اعتبر النائب بالبرلمان عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي أن مبادرة تنقيح القانون الانتخابي شكّكت في مصداقية القضاء الإداري من جهة واتهمت القضاء العدلي بإصدار قرارات تحت الطلب من جهة أخرى، حسب ما صرّح به لديوان أف أم
وأعرب النائب عن رفضه لتنقيح القانون قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل مضيفا أن التخوف من الطعن في نتائج الانتخابات وراء طلب إدخال تنقيحات على القانون، حسب قوله.
وأوضح أن العملية مدفوعة من خارج مجلس النواب من الأطراف التي تعمل على تشويه المسار الانتخابي أو من أطراف تسعى لضمان نتائج الانتخابات، وفق تقديره.
يشار إلى أن جلسة عامة انطلقت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب في دورة استثنائية مخصصة لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المـؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستـفتاء وإتمامها (عدد 2024/69).
