النساء الديمقراطيات تدعو إلى فتح تحقيق في الاعتداء على المتظاهرين
وأدانت الجمعية هذه الاعتداءات مطالبة بإرساء منظومة أمن محايد يحترم الحقوق والحريات بعيدا عن كل توظيف سياسي ينأى به عن التورط في قمع الشباب المحتج.
واعتبرت الجمعية التونسية أن تصفية منظومة الحكم الفاسدة والمتورطة في الإرهاب لا يمكن أن تستثني قضايا بحجم كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والتورط في تسفير الشباب وقضية الجهاز السري على أمن الدولة وعلى المسار الديمقراطي برمته.
وعبّرت الجمعية عن حشيتها من أن يكون قمع المتظاهرين المطالبين بفتح الملفات والتحقيق فيها بطريقة جدية مع ضمان استقلالية القضاء، تمهيدا لقبرها واستثناء لملفات بعينها من التحقيق وكشف الحقيقة ومقدمة لعقد صفقات جديدة على غرار صفقات التوافق التي مرت على جثث الشهداء.
واعتبرت النساء الديمقراطيات أن قضايا شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض أكثرها فظاعة، وفق البيان ذاته.
ولاحظت جمعية النساء الديمقراطيات تمادي السلطات في انتهاك الحقوق الأساسية (منع من السفر-الوضع في الإقامة الجبرية –تسليم المعارضين الأجانب ) دون أذون قضائية، مشيرة إلى القمع البوليسي للتظاهر السلمي.
وأكدت تخوفها من الانحرافات التي قد تؤول إليها السلطة عندما تتجمع كل السلطات وغياب تحديد المسؤوليات السياسية في الوزارات، وفق نص البيان.
