بودربالة: البرلمان تمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين

وبين بودربالة، أن "تجسيد شعار الثورة التشريعية يستدعي المضيّ قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها" مثل مجلة الإستثمار ومجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة المياه، وأشار إلى أنّ "المجلس في انتظار مشاريع قوانين الحكومة ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية".

ودعا رئيس المجلس إلى تكوين خلايا تفكير تُعنى بدراسة المواضيع الحيوية واقتراح الحلول المناسبة في نطاق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية وذلك خلال الشهرين المتبقيين من السنة الحالية لتكون هذه المرحلة "منطلقًا نوعيًا لعمل المجلس في الفترة القادمة"، مبيّنًا أنّ الرؤية داخل المجلس تقوم على التركيز على المبادرات التشريعية الكفيلة بإحداث انتعاشة اقتصادية ومعالجة الملفات الهيكلية الإدارية.

وتابع قوله إن المجلس "حقق إنجازات مهمة" خلال الفترة الماضية في مجال العمل التشريعي تجسّمت خاصة عبر المصادقة على قوانين هامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط وقانون المسؤولية الطبية.

وذكر أن المجلس "تمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين غير أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن"، داعيًا جميع النواب إلى "مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر".

وأضاف أنّ المجلس عمل في الفترة الماضية على "الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة".

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الاستعداد لتجديد الهياكل الداخلية للمجلس خلال الشهرين القادمين "لتدعيم ما هو إيجابي وتلافي النقائص"، مشيرا إلى وجود "عديد المسائل التي لم تُسجّل بعد مبادرات إصلاحية بشأنها"، مثل وضعية المحاكم والبلديات والتنظيم الأفقي للحياة الإدارية.