بيانات عدد من الأحزاب السياسية بمناسبة إحياء ذكرى 14 جانفي

فقد دعا حزب التيار الشعبي في بيانه، الى تعزيز الجبهة الداخلية تمتينا للوحدة الوطنية، عبر مد جسور التواصل مع جميع الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والنخب الثقافية والاعلامية والأكاديمية الوطنية المؤمنة بالديمقراطية والسيادة الوطنية، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار الوطن ووحدة شعبه يستوجب تمتين البناء السياسي الديمقراطي، وتكريس أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

وأبرز ضرورة استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجالس القضائية، والشروع الفوري في عملية الإصلاح التربوي عبر تركيز المجلس الأعلى للتربية، وإحداث مجلس أعلى للثقافة يساهم في إحداث ثورة ثقافية وطنية، وكذلك إصلاح قطاع الإعلام وتركيز المؤسسات الضرورية للغرض. كما أكد ضرورة تعديل المرسوم 54 بما يضمن حماية مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات، وتسريع البت في القضايا الكبرى العالقة منذ سنوات، وأهمها قضيتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد وقضايا الارهاب والتسفيرالى بؤر التوتر، وقضايا الفساد السياسي والمالي، والتآمر على أمن الدولة في إطار المحاكمة العادلة.

من جهته، دعا الحزب الجمهوري الى دعم المكاسب والحريات واحترام حقوق الإنسان، وخاصة حرية الإجتماع والتعبير، وترسيخ استقلالية القضاء، الذي ناضلت من أجله أجيال من المحامين الأحرار والقضاة النزهاء والمعارضة السياسية من أجل افتكاكها من نظام بن علي، فضلا عن استكمال ارساء الهيئات الدستورية واطلاق سراح قياديين ونشطاء من المعارضة من ضمنهم عصام الشابي الأمين العام للحزب.

واعتبر "أن لا حل لتونس إلا بسياسة تحل الاطمئنان محل التوجس"، وتمكن الجميع من التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا ضرورة تجاوز الازمة متعددة الأوجه التي تعيشها البلاد اليوم "نتيجة انعدام التواصل والإنصات المتبادل في بلد تعتبر مواردها البشرية ثروتها الأساسية"، على حد تعبيره. وأعرب حزب حركة النهضة، من ناحيته، عن تمسكه بضرورة إجراء حوار وطني جادّ وشامل غير إقصائي بين كل القوى الوطنية، من أجل رفع التحديات الماثلة، وفق برنامج ديمقراطي تشاركي يعالج القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، بدءًا بإطلاق سراح ما اسماهم ب "الموقوفين السياسيين" و"رفع التضييقات عن الأحزاب والمجتمع المدني والحريات العامة و الفردية".

أما حزبا العمال والوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق زياد الأخضر)، فقد عبرا في بيانيهما، عن امتنانهما لشهداء الثّورة الذين قضوا من أجل الشّغل والحرّيّة والكرامة الوطنيّة، وشهداء تونس الذين هيّأوا لتلك الثورة على مرّ الأجيال، وكذلك الذين فدوها بدمائهم لاحقا برصاص الغدر والإرهاب، معتبرين أنه لا نصر للثورة دون الدفاع عن مصالح الطبقة الكادحة، والابتعاد عن اعتماد نفس السياسات التي أدّت إلى استشراء البطالة. وجددا وقوفهما المبدئي ضدّ ما اعتبراه "تضييقا على الحرية السياسية ومحاكمات في حقّ أصحاب الرأي"، مطالبين بإلغاء المرسوم 54 تكريسا لحقّ المواطنين والقوى الوطنية في حرية التعبير والتنظّم والاحتجاج من أجل المطالب المشروعة.

ودعا منتدى القوى الديمقراطية (يضم أحزابا سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة)، القوى الديمقراطية والتقدمية بالخصوص، إلى مواصلة العمل المشترك من أجل ارساء برامج ومشاريع تنبع من احتياجات المواطنين وتلبي طموحاتهم، عبر تركيز اقتصاد اجتماعي تضامني يفتح المبادرة للقطاع الخاص ويحسن من خدمات المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل، ويرسخ دعائم التنمية والعدالة الاجتماعية ويحمي المقدرة الشرائية للمواطن، ويفتح باب الحرية على مصراعيه للمبدعين في مختلف مجالات الخلق والابتكار من أجل بناء تونس الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية.

(وات)