أحزاب
مقالات
أصدر عدد من الأحزاب بيانات بمناسبة إحياء ذكرى 14 جانفي (تاريخ سقوط نظام بن علي)، دعوا فيها بالخصوص الى إجراء "حوار وطني شامل" بين كل القوى الوطنية، من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة، وتحقيق التنمية الشاملة المرجوة، فضلا عن ضرورة الغاء المرسوم عدد 54 حماية لمكسب حرية التعبير والحق في التنظّم والاحتجاج، والاسراع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية
أعلنت شخصيات ومنظمات بالمجتمع المدني وأحزاب ''سياسية تقدمية متمسكة بقيم الجمهورية والمدافعة عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وعن المساواة والعدل الاجتماعي''، عن التزامها الكامل ببنود الميثاق الجمهوري التالية :
دعت مكونات من المجتمع المدني والسياسي الناشطة بفرنسا إلى توحيد القوى المدنية والسياسية من أجل فرض حوار شامل يضبط خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة، داعية التونسيين الى المشاركة في تجمع ستقيمه بباريس يوم 14جانفي إحياء لذكرى الثورة و '' احتجاجا على الأوضاع المتردية بالبلاد ''
عبّرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل في بيان لها اليوم الأربعاء عن مساندتها التامة لكل الأشكال النضالية التي أقرتها القوى الاجتماعية والمدنية بولاية صفاقس، “للدفاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في بيئة سليمة ورفضا لتجاهل السلطة المركزية وعجزها عن التقدم بحلول عملية لمعالجة أزمة النفايات بالجهة
ادانت مجموعة من الجمعيات بكــل شدّة تمادي عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، آخرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي أثناء مظاهرة في باريس في 9 أكتوبر الجاري، في تحريض دُول أجنبية على التدخّل في شؤون تونس وانتهاك سيادتها، بسبب ما وصفته هذه الاطراف "انقلاب الرئيس على الدستور وجُنوحه، الى الانفراد بالسلطة"
ما إن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأحد عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه حتى تتالت ردود الأفعال من الأحزاب السياسية منها الرافضة ومنها المؤيدة لهذه القرارات فيما لا لا يزال عدد من الأحزاب لم يصدر بعد مواقف من هذه الإجراءات إلى حدود هذه اللحظة..
