تحيا تونس تعبر عن تضامنها مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية
كما عبر عن ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لانفاذ العدالة، مستنكرا في السياق ذاته، حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.
وعبر ايضا عن انشغاله من تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعوته للقوى الحية في المجتمع التونسي و المثقفين و جميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية و العنف و تسميم السلم الأهلي.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر اليوم السبت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بوزارة لفلاحة ، وفق ما أفادت به لديوان أف أم عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب الأستاذة سعيدة قراش .
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أذنت يوم 26 أكتوبر الجاري لفرقة مختصة بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و 7 مسؤولين آخرين بوزارة الفلاحة.
وتتعلق القضية بشبهة فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة خلال فترة تولي سمير الطيب منصب الوزير
