ترتيبات الجلسة العامة اليوم المخصصة لمشروع التفويض لرئيس الحكومة في اصدار المراسيم

ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع فانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وفي ظل الحجر الصحي العام بالبلاد فسيتم عقد هذه الجلسة عن طريق تكنولوجيبات التواصل عن بعد في بادرة هي الاولى من نوعها للبرلمان التونسي حيث سيقتصر الحضور في الجلسة على 22 ممثّلا عن الكتل البرلمانية وكذلك عن غير المنتمين حسب التمثيل النسبي بحساب عضو عن كلّ 10 نواب ويتولى كل رئيس كتلة تحديد ممثلي الكتلة الذين سيحضرون داخل قاعة الجلسات العامة  وسيكون على ممثل غير المنتمين تقديم موافقة تسعة نواب آخرين على الأقل لتمثيلهم داخل قاعة الجلسات العامة.

وبالنسبة للنواب المتواجدين بالخارج فقد تم تمكينهم من التصويت من مقر إقامتهم شرط توجيه طلب في الغرض عبر البريد الالكتروني.