تونس إلى الأمام: تسقيف الإجراءات الاستثنائية إجراء يُحصّن مسار التّصحيح
وأكّد الحزب أن بلادنا في حاجة إلى مؤسّسات قارة للدولة (قضاء مستقل واَمن جمهوري مطهّر من المخترقين، وجيش يحمي الوطن والشّعب من أعدائه في الدّاخل والخارج وإدارة فعّالة خالية من الفساد تكون بوّابة الاصلاحات الكبرى) كما أنّها في حاجة إلى سلطة تشريعية منتخبة وإلى سلطة تنفيذية غير مشتّتة وهياكل رقابة منتخبة ديمقراطيا .
وحذر في سياق متصل من مخاطر التّرويج للنّظام المجالسي أو القاعدي باعتباره مغامرة مسقطة على مجتمعنا تاريخًا وثقافةً ووعيًا.
ودعا إلى صياغة مشتركة لبرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي يكون محور دعاية مكثّفة تُوظّف طاقات القوى التقدمية لبلورتها والاقناع بها في إطار جبهة داخلية متضامنة على قاعدة السّيادة الوطنية تتصدّى للخيانات المتكرّرة والاستقواء بالأجنبي.
واعتبر أن حتميّة التّسقيف الزّمني للإجراءات الاستثنائية، إجراءً يُحصّن مسار التّصحيح ويضمن احترام الحرّيات العامة والفردية، داعيا إلى الاسراع في تفعيل تقارير دائرة المحاسبات وفتح ملفات الارهاب ومحاسبة بارونات الفساد.
واعتبر أن الاعلان عن التزام الحكومة بتعهّدات الدولة واعتماد الحوار مع المعنيين من أجل الاعلان عن القبول بها مبدئيّا والبحث عن الاَليات المرنة في تطبيقها مراعاة للظّروف المالية الصّعبة التي تمرّ بها البلاد نتيجة خيارات الحكومات المتعاقبة .
ودعا في ضوء المخاطر المحدقة ببلادنا وفي ظلّ ما يتهدّدها من انتكاسة، إلى تنظيم حوار وطني عاجل يجمع القوى التقدمية المتمسّكة بالدّفع بقرارات 25 جويلية إلى الأمام وللبحث في برنامج انقاذ اقتصاديّ واجتماعيّ وسياسيّ .
