نبّهت حركة تونس إلى الأمام في بيان، إلى التعثّر في تكريس أهداف 25 جويلية، وأشارت إلى أن من مظاهرها التباطؤ في تطبيق الإجراءات المتّخذة في مجال تسوية وضعيّات التّشغيل الهشّ وإلى الاقتصار في بقية الإجراءات على اثارة القضايا دون الإعلان عن قرارات واضحة في إطار برنامج اصلاح متكامل في مجال أنظمة الضمان الاجتماعي وخاصة نظام التّأمين على المرض بعيدا عن الحلول الظرفيّة التي لا تضمن النّجاعة والدّيمومة وكذا الشّأن بالنسبة إلى النّقل ومشاكل البيئة والتلوّث وخاصة الواقع في قابس
وجددت التّذكير بأنّ الإصلاحات في المجالات المختلفة تظلّ رهينة الإصلاح الجوهري والشّامل لمنظومة التّربية والتّعليم، وهو الإصلاح الذي قالت إنه تأخّر انطلاقه رغم الدستوري ( دستور 2022) ورغم صدور النّصوص الضّابطة لتركيبة ومهامه.
وذكرت الحركة في البيان ذاته، بضرورة تركيز المحكمة الدستوريّة وتركيز المجلس الأعلى للقضاء والغاء المرسوم 54.