جبهة الخلاص: متمسكون بحقنا في التظاهر يوم 5 مارس

وشددت على ان والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل 2 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات، والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية... (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني.

وأكدت ان قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة، وأن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات "كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديي الجبهة" يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية وفق نص البلاغ.