جمعيات ومنظمات تطالب رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها للسلطة المحلية

وتساءلت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك، عن سبب حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية.

واعتبرت أن الأمر الرئاسي يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس والذي يشهد العديد من التحديات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إجراء أول انتخابات بلدية، وفق نص البيان.

وأكدت ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الأطراف المعنية بالسلطة المحلية على غرار المنتخبين المحليين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات.

واعتبرت أن اللامركزية مثلت وما تزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات وهي إطار لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي مبينة أن تقييم المسار يجب ان يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في انجاحه.

وأعربت المنظمات والجمعيات عن استعدادها للإسهام عبر تقديم مقترحات عملية بما يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات قرب جيدة وتنمية محلية حقيقية.

ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، منظمة البوصلة والجمعية التونسية للحوكمة المحلية والجمعية التونسية لمخططي المدن والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجامعة الوطنية للبلديات التونسية وشبكة مراقبون والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 197 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.