جمعية القضاة: مشروع تنقيح القانون الانتخابي ضرب لأسس الدولة وتدخل فادح في عمل القضاء
وشدد المكتب التنفيذي، على أن المبادرة التشريعية تعد "ضربا لأسس دولة القانون ومبادئ النظام الديمقراطي"، مؤكدا أن هذه المبادرة إنما تهدف إلى إلغاء أي نجاعة الرقابة القضائية على نزاعات الترشح ونزاعات النتائج وعلى تمويل الحملات الانتخابية بسحبها من الجهات القضائية المختصة فيها طبيعيا ومن القضاة المختصين.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، السلطة السياسية بسحب مشروع القانون، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ومساسه بالاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة لكل من القضاء الإداري والقضاء المالي ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي وعلى موقع القضاء وهيبته وفاعليته.
ودعا إلى اليقظة والتنبه إلى خطورة مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض على مجلس نواب الشعب وتداعياته والعمل بكافة الوسائل السلمية والمشروعة للتصدي له والحيلولة دون تمريره والمصادقة عليه.
