جمعية القضاة: ندعو القضاة المتضررين من الحركة القضائية الى التظلم لدى المحكمة الإدارية
واعتبر الحمايدي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية اليوم الأربعاء بالعاصمة « إن هذه الحركة القضائية « نالت بشكل جوهري من المجلس الأعلى للقضاء من خلال تغيير تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بعد النزول بالرتبة لعضوين من هذا المجلس من رتبة رئيس المحكمة العقارية ورتبة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إلى رتبة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب فقط ».
وأضاف أن الجمعية ستطالب السلطة بأن تبين للرأي العام كيف تم إنجاز هذه الحركة التي هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وستطالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، اعتمادا على حق النفاذ للمعلومة ،أن يطلعهم على التقرير الذي أرسله المجلس لرئيس الجمهورية والتقرير المرسل من وزارة العدل إلى رئيس الجمهورية، وذلك للكشف بشكل واضح كيف تمت هذه العملية التي قال « إنها أبعد ما يكون عن كل أوجه الإصلاح القضائي وعن مقاومة الفساد داخل القضاء ».
واعتبر الحمايدي ان الحركة القضائية تضمنت العديد من النقل التأديبية، على أساس موافقة توجهات السلطة التنفيذية من عدمه و على أساس الانتماء لجمعية القضاة أو لا والانخراط في تحركات القضاة في الدفاع على مجلسهم الشرعي وعلى القضاة المعفيين ظلما » ، معتبرا أن هذه الحركة شابتها « تصفيات بالجملة »
ولفت في المقابل إلى أن هناك من القضاة من شملتهم التتبعات التأديبية وممن صدرت ضدهم قرارات تأديبية بالإيقاف عن العمل بناء على إخلالات عميقة بواجب النزاهة والأخلاقيات القضائية، قد تمت ترقيتهم وإسنادهم مسؤوليات كبرى في هذه الحركة معتبرا من جهة أخرى أن هناك عمل على تغيير جوهري وعميق على السلسلة الجزائية في تونس الكبرى وفي مختلف المحاكم، عبر تغيير شبه كامل في تركيبة المحاكم بتونس ومحاكم بنزرت منوبة وأريانة .
أما في ما يتعلق بإمكانية الاعتراض على هذه الحركة ، فقد بين الحمايدي أن الطعن يتم بشكل فردي وهو متاح لكل القضاة في أجل لا يتجاوز 7 أيام، موضحا أن الإشكال يتعلق بالجهة التي يمكن الطعن لديها باعتبار أن « المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليس الجهة التي أعدت هذه الحركة القضائية أو على الأقل في تفاصيلها وتوجهاتها الكبرى »، حسب تعبيره.
وأضاف أن هناك من القضاة من طعن لدى وزارة العدل، يقينا منهم أنها الجهة التي أعدت هذه الحركة، « وهو ما يحيل على العودة إلى إدارة المسارات المهنية بالكامل من طرف وزارة العدل »، حسب قوله، داعيا القضاة الذين تضرروا من هذه الحركة للتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرارات.
(وات)
