الأكثر مشاهدة

30 14:40 2026 سبتمبر

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

على المباشر

Les Années Bonheur
برنامج Les années Bonheur مع يلدز عطية الله السبت والاحد من ال 21:00 ل 00:00 🌛🎙️على ديوان آف آم رمضان أحلى
تنشيط يلدز عطية الله
سياسية

حاتم المليكي : خطاب سعيّد عنيف ومتطرف ويدعو للكراهية

07 20:58 2023 مارس
64078dcd2658064078dcd26582.jpg
قال الناشط السياسي حاتم المليكي إن خطاب رئيس الجمهورية عنيف ومتطرف ويدعو للكراهية موضحا أن هذا أسلوبه لمعالجة الأوضاع في تونس منذ 25 جويلية 2021، على حدّ تعبيره

واعتبر المليكي، لدى تدخله في برنامج "ديوان البزنس" على موجات ديوان أف أم، أن "قيس سعيّد صار رهين خطابه مما أدى إلى رهن جزء من الشعب الذي صار يعتمد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنشر الكراهية والعنف والتطرف ورهن الإدارة التونسية التي صارت عاجزة عن التحرك بالشكل المطلوب".

ولاحظ أن ثقافة حقوق الإنسان في تونس متخلفة جدا مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ورط نفسه في خطابه المتعلق بالمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، حسب قوله.

وفيما تعليقه على قرار تعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْريّة للبنك الدولي مع تونس، أفاد الناشط السياسي بأن البنك الدولي لم يتمكن من التغاضي عما حصل في تونس باعتبار القيم التي يحملها ويدافع عنها خاصة وأن موظفيه من مختلف أنحاء العالم والأجناس.

ودعا حاتم المليكي إلى ضرورة الالتزام بنبذ خطاب الكراهية والتحريض والتطرف والعنصرية وإيجاد حل قانوني للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الذين دخلوا إلى تونس عبر الهجرة غير النظامية مطالبا رئيس الدولة بالاعتذار.

آخر الأخبار

منذ ثوان 5

دارت اليوم السبت جملة من المباريات ضمن دوري الأمم الأوروبية

منذ دقائق 9

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها

منذ دقيقة 46

أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية