حركة "حق" تنبه من خطورة الذهاب إلى إنتخابات رئاسية في غياب المحكمة الدستورية
وطالبت الحركة بالتسريع في تعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية الراجع لرئيس الجمهورية من أجل إرساء دولة الحق والقانون لتكريس مبدإ علوية الدستور.
وأكدت أن أحد أبرز أخطاء مرحلة ما بعد إقرار دستور 2014 هو التلكؤ في إرساء المحكمة الدستورية لحسابات سياسية لم تعر أي اهتمام لمصلحة الدولة وسلامة سير المؤسسات الدستورية والمنظومة القانونية والنأي بها عن الخروقات الدستورية، حسب نص البيان.