تونس إلى الأمام: ''المرسوم 54 اقترن تطبيقه بتشكُّل مناخ يستوجب اليوم مراجعته والغاؤه''
و أكد المكتب السياسي أنه ''رغم الصعوبات بأنواعها، أنّ ما تحقّق من مكتسبات اجتماعيّة في مجال الإحاطة بالفئات الاجتماعيّة محدودة الدّخل وفاقِدة السّند وفي مجالِ العلاقات الشُغليّة في القطاعين الخاص والعام رغم التعثر في التطبيق في ظل تأخر صدور الأوامر الترتيبية ... اجراءات لم تُعزِّز خيارَ الحوار الاجتماعي بين ممثّلي أطراف الانتاج بل أدّت على العكس من ذلك إلى بعض مظاهر التوتّر كشفت عن جملة من الظواهر، التي ما لم تُطوّق، قد تمثل خطرا على مناخ التنمية في بلادنا، والتي منها:
* الخلط الخطير لدى البعض، بين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل منظّمةً وطنيّةً نشأت ونمت في ظلّ مقاومة الاستعمار وقدّمت الشّهداء في مختلف مراحل الانحراف التي شهدتها البلاد، بوصلتها جملة من المبادئ التقدّمية، وبين قياداتها وما تطرحه من حلول للشغّالين والبلاد- إنّ المبادئ هي الثّابت والقيادات هي المتحوّل والمبادئ لا تحلّ ولا تُجمّد.
* إنّ تأثير المنظّمات الجماهريّة رهينُ احترامها للقوانين المسيّرة لها واعتماد نهج الصراع والوحدة والوحدة والصراع في حسم خلافاتها بعيدا عن سياسة الاقصاء.
* تَرصُّدُ بعض القوى الداخليّة والخارجيّة المدافعة عن منظومة الدّمار والتّدمير لكلّ تحرّك احتجاجيّ وتوظيفه لتوتير العلاقات في محاولة لتعطيل خيار التّأسيس لمسارٍ جَوهرُه السّيادة الوطنيّة واستقلاليّةُ القرار
* استغلال البعض للاحتجاجات النّقابيّة لرفع شعارات تُسيئ لرئيس الدولة وتمسّ من شخصه''
وجدد المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام ''تنديده بالتدخّلات الخارجيّة في بلادنا بتواطئ مع بعض القوى الداخلية، وتهديد شعبنا بمصير سوريا، فإنّه يؤكّد ضرورة انفتاح السلطة التّنفيذيّة على مكوّنات المشهد السياسي والاجتماعي والمدني من أجل وحدة وطنيّة تدفع بالمسار إلى الأمام في مناخ ديمقراطي يعتمد في اتّخاذ القرارات المصيريّة مؤسسات الدولة المنتخبة وبقيّة المنظّمات والأحزاب والجمعيّات المدنية الوطنية التقدمية''.
كما جدد الدعوة إلى ''التّسريع باتّخاذ إجراءات باتت حتميّة لتحسين الطّاقة الشّرائيّة لعموم الشغّالين وتحويل الدّعوة إلى مُنْجَزٍ في علاقة بتشغيل الدّكاترة وأصحاب الشّهائد العليا المُعطّلين عن العمل من الذين طالت بطالتهم''.
وإذ أكد المكتب وفق نص البيان ''أهميّة اعتماد معطى الوطنية مقياسا من مقاييس الانتدابات فإنّه يُنبّه إلى ما تضمنه الدستور من فصول حول حقّ الشّغل المكفول للجميع (الفصل46) وحول ضمانه على أساس الكفاءة والانصاف فضلا عن التّنصيص في الفصل 23 على مساواة الجميع في الحقوق والواجبات .... دون تمييز''.
و جدد المكتب السياسي الموسّع ''التّأكيد على أنّ دقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا والتي من مظاهرها الأساسية استمرار الصراع بين منظومة تتأسس وأخرى متمسّكة بالقديم، تستوجب حكومة ذات تصوّرات سياسية في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتّربويّة والثّقافيّة تعتمد سياسة اتّصالية في مستوى القدرة على تثمين المُنْجَز وعلى تقديم المعلومة في أوانها تكريسًا للشفافيّة ولمواجهة انتشار الاشاعة بأنواعها''.
وتابع "تحصينًا لبلادنا وحمايةً لمكتسبات شعبنا ودفاعًا عن تونس العدالة الاجتماعيّة وتونس الحريات العامة والفرديّة وتونس حقوق الانسان طبقا لدستور 2022 ومن أجل تحويل أهداف 25 جويلية إلى مُنْجَز فعلي، يدعو المكتب السياسي للحركة الأحزاب السياسيّة والقوى الوطنيّة إلى توحيد جهودها والتّنسيق فيما بينها على قاعدة المشترك".
