الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 15

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات وتسليط خطية مالية في حقه، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار.

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
سياسية

حركة الجمهورية الجديدة: لا يمكن مساءلة الرئيس سياسيا إلا بانتهاء عهدته

:تحديث 14 15:32 2022 جويلية
حركة الجمهورية الجديدة: لا يمكن مساءلة الرئيس سياسيا إلا بانتهاء عهدته
قال العضو المؤسس لحركة الجمهورية الجديدة محمد عباس إن رئيس الجمهورية سيكون موظفا عند الشعب التونسي يشرف على السلطة التنفيذية باعتبار أن الرئيس يعتبر في مشروعه الجديد أنه لا توجد سلط بل توجد وظائف

وأضاف عباس خلال حضوره في برنامج هنا تونس اليوم الخميس أن هناك مغالطات يتم ترويجها على أساس أنه لا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية سياسيا وجزائيا.

وأشار ضيف "هنا تونس" إلى المساءلة السياسية لا توجد في مشروع الدستور الجديد قائلا:" لأننا نبحث عن الاستقرار السياسي" موضحا أن رئيس الجمهورية تتم مساءلته بعد انتهاء المدة الانتخابية.

واستشهد عباس بالنظامين الأمريكي والفرنسي موضحا:" لم نرى مرة في الأنظمة الديمقراطية الأمريكية والفرنسية أن رئيس الجمهورية تمت محاسبته وهو يباشر في مهامه."

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 8

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع الكيان المحتل والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء

منذ دقيقة 36

أكّد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير، محمد الهادي السقا، في تصريح لمراسل ديوان اف ام، أنه تقرّر تأجيل امتحان التربية البدنية (الباك سبور) المبرمج اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل نزول كميات هامة من الأمطار بالجهة

منذ دقيقة 40

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء بتونس، إلى التفعيل الفوري لآليات المحاسبة والمساءلة الجزائية ضد أحد أعضاء مجلس نواب الشعب على خلفية تصريحات تضمنت تمييزا عنصريا وتبريرا للعنف ضد النساء.