حركة الراية الوطنية تدعو سعيّد الى التدخّل لمنع صرف التعويضات التي طالب بها الهاروني

ودعا الحزب في بيانه رئيس الجمهورية إلى "التدخل العاجل لوقف عملية التحيل على الشعب التونسي و صرف أموال لأشخاص دون غيرهم ، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إدارة شؤون البلاد" ورئيس الحكومة إلى "عدم الرضوخ للابتزاز والتهديد والمساومة السياسية سواء في مسألة التعويضات أو التسميات" الى جانب مراجعة دور الهيئات المستقلة والقيام بتدقيق معمق لتصرفها و أدائها.

وتعهدت "حركة الراية الوطنية" في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بنشر قضايا إبطال ضد المقررات الصادرة عن الهيئة برئاسة سهام بن سدرين المتعلقة بجبر الضرر المادي كما اعتبرت الحركة ان " التصرف الابتزازي من طرف حركة النهضة يمثل مرة أخرى مخالفة صريحة للقانون وانتهاكا لحرمة الشعب التونسي و مقدراته، فلا المقررات التي في حوزة طالبي التعويض سليمة، و لا طالبو التعويض لهم الحق في ذلك".

واعتبرت الحركة أن الهيئة العليا للمقاومين و شهداء الثورة و جرحاها (مكلفة بهذا الملف ) لا علاقة لها بصندوق الكرامة، داعية رئيسها (عبد الرزاق الكيلاني) إلى التوقف عن تسييس هذه الهيئة المدنية و عدم حشرها في صندوق الكرامة و موضوع التعويضات .

يشار الى أن "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد"، احدث وفق الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و ينص الفصل 11 من هذا القانون على ان جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.

وقد تمّ إحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية، لإدراج الموارد التي نصّ عليها الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 لفائدة صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني طالب رئيس الحكومة بتفعيل عمل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد قبل يوم 25 جويلية.

وقال الهاروني' لن نقبل أي تسويف جديد لتفعيل عمل صندوق الكرامة ' مضيفا ' هذا الصندوق يجب أن ينطلق في العمل و نطالب باسم النهضة بتفعيل هذا الصندوق بعد توفر كل المكونات اللازمة لانطلاقه' .