حركة الشعب تتهم الحكومة ب'خيانة الإرادة الشعبية لإرضاء جشع الشركات الكبرى'

حمّلت حركة الشعب الحكومة والإئتلاف الحاكم الدّاعم لها مسؤوليّة ما إعتبرته 'التفافا' على الفصل الإضافي في قانون المالية 2019 الذي يقترح “فرض مساهمة إستثنائيّة على البنوك و شركات التأمين والإتّصالات والشّركات العاملة في مجال النّفط والمحروقات لصالح الصّناديق الإجتماعيّة تتحدّد بنسبة 1% من رقم معاملاتها” من خلال المصادقة على اقتراح الحكومة تاجيل تنفيذ هذا الفصل الى غرة جانفي 2020.

كما اتهمت حركة الشعب، في بيانها، الحكومة والإئتلاف الحاكم بخيانة الارادة الشعبية نزولا عند رغبة لوبيات تتحكم في مقدرات البلاد و قرارات الحكومة، و بالخلّي عن حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين المضمونين إجتماعيّا ل'إرضاء جشع الشّركات الكبرى' حسب نص البيان، داعية الشعب الى 'الاستعداد للدفاع عن مصالحه و معاقبة الاطراف السياسية التي تضارب على قوته و قوت ابنائه خدمة لمصالحها الحزبية و مصالح الشركات و العائلات المتنفذة'.