حركة النهضة : الحوار هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل أزمة التحوير الوزاري

 بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة التّي لا طائل من ورائها ويرفع من مكانة البلاد وطنيّا ودوليّا، بما يجعل الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، وحظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة مجلس نوّاب الشعب''.

واعرب المكتب التنفيذي في البيان ذاته عن تقديره لكل ''الجهود الخيّرة التي ما فتئت تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة من أجل تجاوز الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد في المدّة الأخيرة، و عن أمل الحركة في أن تتعزّز جهودهم في قادم الايام بما يحفظ التجربة الديمقراطيّة ويزيدها صلابة ويعزّز فاعليتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة''.

و ثمن المكتب ''الاتفاق المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ بمقتضاه تفعيل الإتفاقيات السابقة بقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لقرار الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتأمل الحركة أن تأخذ كل الاتفاقيات المبرمة في جميع القطاعات طريقها إلى التنفيذ للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين''.

وأدان المكتب التنفيذي بـ ''شدة تواصل المتاجرة بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولما تروّجه ما يسمّى "هيئة الدفاع عن الشهيدين" وغيرها من الجهات الفاقدة لكل مصداقية من أباطيل ومزاعم وأوهام مجانبة لكل الحقائق التي أقرتها الدوائر القضائية المختصة سعيا منها لتشويه حركة النهضة وزعيمها والمسّ من مكانتها الوطنيّة ومحاولة حسم خلافات سياسية بأدوات أمنية تحقيقا لمآرب خارجيّة مدفوعة الثمن''.
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقد مساء الإربعاء 10 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة تطوّرات الأزمة السياسيّة الناجمة عن تعطيل تفعيل التحوير الوزاري الأخير، كما استعرض مستجدات الوضع الإجتماعي والإقتصادي وما يعيشه من صعوبات وتحدّيات، إلى جانب عدد من المشاغل الحزبيّة الداخل.