حركة النهضة : الوضع الحكومي مستقر والوضع الإقتصادي يحتاج إلى مزيد العمل
بيّن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم الجمعة، أنّ المكتب التنفيذي للحركة اعتبر أثناء تقييمه للوضع العام بالبلاد، أنّ الوضع الحكومي مستقر خاصة اثر تزكية وزير الداخلية ومنحه الثقة بالبرلمان، في حين أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى مزيد العمل خاصة فيما يتعلّق بدفع نسق النمو الاقتصادي .
وقال في هذا الصدد، عقب اجتماع المكتب التنفيذي أمس الخميس، إن حركة النهضة حريصة على الاستقرار السياسي وعلى تكريس مبدأ التوافق والشراكة السياسيّة بين الأحزاب والمنظّمات كضمانة لتحسين الأوضاع السياسيّة والاقتصادية وحماية مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
كما صرح من جهة أخرى، بانّ مكتب الحركة نظر أيضا في الاستعدادات المتعلّقة بالندوة السنويّة التي ستنظّمها الحركة في شهر سبتمبر القادم، تنفيذا لتوصيات مؤتمرها العاشر،
مشيرا إلى أن هذه الندوة ستتطرق بالخصوص الى الإصلاحات الاقتصادية وسبل تطبيقها في الواقع قصد النهوض بالوضع الاقتصادي.
وأضاف الخميري، أنه تم التطرّق كذلك خلال الاجتماع، إلى باب السلطة المحليّة والمجالس البلدية الجديدة، فضلا عن الملفات الاجتماعية وخاصة منها الـتأمين على المرض والصحة والتقاعد.أما على الصعيد الداخلي، فقد أكد أنّ مكتب الحركة تناول بالنظر مسألة الإصلاح الداخلي للحركة وكيفية المشاركة في بناء القرار.
وأوضح أنّ هذه المسائل التي ناقشها المكتب التنفيذي للحركة خلال اجتماعه أمس ورحّلها إلى مجلس شورى الحركة، تندرج في إطار الإعداد للندوة السنوية للحركة من جهة والاستعداد لانطلاق السنة السياسية التشريعية الجديدة، من جهة أخرى.
وبخصوص السنة البرلمانية الجديدة، قال الخميري إن الحركة حريصة على القيام بدورها التشريعي والرقابي، وستتفاعل مع المتغيرات داخل المشهد البرلماني، بما يخدم فكرة الاستقرار السياسي ومبدأ الشراكة بين الأحزاب، باعتبار أنّ أغلب مشاريع القوانين في حاجة إلى التوافق خاصة منها المتعلقة بالهيئات الدستورية.
و نظر المكتب التنفيذي خلال اجتماعه، في جدول أعمال مجلس شورى الحركة الذي سينعقد غدا السبت وبعد غد الأحد بمدينة الحمامات وفق ذات المصدر.
(وات)
كاتب المقال رمزي الرقيق
