حركة حق تستغرب غياب تحديد موعد للإنتخابات الرئاسية

وشدّدت على ضرورة تحلي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالإستقلالية والحياد لضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة لآنتخاب رئيس للجمهورية داعية إلى التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية باعتبارها ضامنا للعملية الانتخابية برمتها.

واعتبرت الحركة أن محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية وخطاب التخوين والتهديد لا توفر مناخا سليما للإنتخابات مشيرة إلى أن تواصل إيقاف عدد كبير من الشخصيات السياسية دون محاكمة في حين ترشّح عدد منهم للإنتخابات يمنع المنافسة الإنتخابية السليمة، حسب نص البيان.

ودعت إلى التسريع في محاكمة الموقوفين في حالة سراح بما يمكّن من إنفاذ سلطة القانون بمحاكمة عادلة مع تمكين الموقوفين بحقهم في العمل السياسي بما فيها المنافسة في الإنتخابات.