الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 22

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، أمرا رئاسيا عدد 155 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021، تم بمقتضاه تسمية منصف الكشو في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

على المباشر

Echo Salles
Echo Salles
تنشيط طاهر باشا الكراي
سياسية

حركة تونس الى الأمام: "الأمر الرئاسي كان في تقاطع مع ما تم طرحه من حلول للتّأسيس لمرحلة جديدة"

:تحديث 23 18:15 2021 سبتمبر
حركة تونس الى الأمام: "الأمر الرئاسي كان في تقاطع مع ما تم طرحه من حلول للتّأسيس لمرحلة جديدة"
اعتبرت حركة تونس الى الأمام، أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر أمس الاربعاء، كان في تقاطع مع ما طرحته من حلول للتّأسيس لمرحلة جديدة، نظرا لما أفرزته العشرية الأخيرة من تأزم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تلازم فيه ثالوث الفساد المالي والتّهريب والارهاب، وهو ما استوجب ايقاف النّزيف بقرارات سياسية حازمة تستجيب لرغبة الشعب في واقع أفضل

ودعت الحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، الى ضرورة تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي وللإجراءات المعلنة عنها، والتسريع بتشكيل حكومة تنطلق في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة والبتّ في ملفات الارهاب والفساد بأنواعه، في إطار عمل مؤسساتي ممنهج بعيدا عن الانتقائية وعن الاجراءات الظرفية.
وأكدت ضرورة تشريك مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والمدني المنخرطة في تصحيح المسار، في مناقشة مشاريع تنقيحات الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.

وحثت الحركة كافّة القوى التقدمية والمدنية الرّافضة للمنظومة السابقة، على توحيد الصفوف دفاعا عن رؤية مستقبلية تضمن شروط المشاركة الفاعلة للتّأثير في التّنقيحات المزمع ادخالها على القوانين، من أجل دولة اجتماعية عادلة لا مكان للفساد المالي والاداري فيها تحمي الحقوق والحريات بأنواعها.

يذكر أن حركة تونس الى الأمام، كانت دعت في بيان أصدرته يوم 12 سبتمبر الجاري الى حلّ البرلمان، وتشكيل حكومة مصغّرة تعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الفساد بانواعه وملفات الارهاب، واستصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقّت للسّلط.

كما دعت الى تعديل فصول في الدستور ومراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، وعرض مشروعي تعديل الدّستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر تليها، في حالة المصادقة عليهما، الدّعوة إلى انتخابات مبكّرة لا تتجاوز السنة.

يشار الى أن رئيس الجمهورية، أصدر أمس الاربعاء أمرا رئاسيا عدد 117 ، ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية مؤقتا خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، واعلن فيه عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 27

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي .

منذ دقيقة 37

بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس سنة 2020 الذي سجلته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالاستناد إلى بيانات وزارة الداخلية ومندوبية حماية الطفولة والمنظمات ذات الصلة، 907 حالات أكثر من نصفها من الأطفال.

منذ ساعة

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق في بن عروس، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات التي تم الإذن بها كشفت عن تورط أربعة إداريين من إدارة الملكية العقارية ببن عروس في قضية تدليس رسوم عقارية .

{}