حركة حق تطالب بعرض الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر على الرأي العام

وشددت الحركة في بيان أصدرته الأربعاء 24 ديسمبر، على أن الشعب بوصفه صاحب السيادة الأصلي، هو الحكم الأول والأخير في كل ما يرهن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.

وتابعت أن "علاقة تونس بالجزائر هي علاقة استراتيجية نعتز بها، ولكننا نشدد على أن نجاح هذه العلاقات واستمرارها رهين وضوح الاتفاقيات ونزاهتها وتحقيقها للمصلحة المشتركة في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لكل طرف".

وأشارت إلى أنها تابعت كل ما يروج في الفضاء الإفتراضي عبر مواقع التواصل الإجتماعي من تأويلات بخصوص الإتفاقية، معبرة عن قلقها إزاء التسريبات المتداولة التي قالت إنها تعكس حيوية المجتمع وحرصه على مقدراته، وتؤكد أن غياب المعلومة الرسمية يخلق فراغاً يملؤه التشكيك، مما يؤدي إلى تصدع الثقة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع، مؤكدة ان مصلحة الدولة تقتضي قطع الطريق أمام الإشاعات عبر اعتماد سياسة اتصالية شفافة تضع النقاط على الحروف.

​كما أكدت أن قوة أي نظام سياسي تكمن في استمداد شرعيته من عمقه الشعبي الداخلي، وان الركون إلى التوازنات الخارجية مهما كانت أهميتها الاستراتيجية لا يمكن أن يكون بديلاً عن التلاحم الوطني، وأن أي اتفاقية دولية يجب أن تخدم هذا التوجه دون أن تمس بجوهر القرار السيادي المستقل.

وذكرت بأن التعامل مع المقدرات الوطنية والحدود والالتزمات الاستراتيجية ليس شأناً عابراً، بل هو أمانة تاريخية عظمى،  وأن أي خلل في تقدير هذه المصالح أو التفريط فيها تحت ضغط الظرفية يضع جميع الجهات المعنية في مواجهة مع مسؤولياتهم التاريخية. وقالت "إن الحفاظ على الأمانة الوطنية يتطلب يقظة من كل من يتولى شأناً عاماً".