حركة مشروع تونس تحمل كلّ من رفض عقد مؤتمر للإنقاذ مسؤولية تأزم الوضع

ودعت الحركة في بيان اصدرته اليوم الخميس 3 جوان 2021، كل قوى التقدم والحرية إلى اليقظة وتنظيم الإحتجاجات المشروعة طبق الدستور والقانون معبرة عن رفضها للتمشي الذي إنتهجته الحكومة بالزيادة في مواد أساسية قالت انها تزيد من تفقير المواطن وخاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي همشت وفقرت بدورها.
واضافت حركة مشروع تونس ان "الزيادات العشوائية" التي تم الاعلان عنها "تجندت آلة البروباغندا الرسمية لتبريرها بغاية الإستعداد لزيادات أخرى في مختلف المواد مثل المحروقات و الكهرباء والماء"، منددة بما اعتبرته "رضوخ السلطات لإملاءات المانحين الدوليين وإلتجائها إلى ثقافة التسول و التواكل بدعوى تعبئة الموارد، بدون أية رؤية للاستثمار وخلق الثروة".
ونبهت إلى خطورة الوضع الإجتماعي والتأزم النفسي الناجم عن إنسداد الأفق وعدم تجند السلطات لإيجاد الحلول وإكتفائها بتبرير الفشل والمضي فيه داعية "كل أحرار الوطن التجند لمقاومة الرداءة إنتصارا لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وعدم وضعه بين أيدي الهواة".

(وات)