الأكثر مشاهدة

02 12:53 2025 ديسمبر

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بعفو جبائي و في ما يلي تفاصيل هذا العفو :

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
سياسية

حزب الائتلاف الوطني يدعو الى الغاء الانتخابات التشريعية والدخول في حوار وطني

22 12:24 2022 ديسمبر
حزب الائتلاف الوطني يدعو الى الغاء الانتخابات التشريعية والدخول في حوار وطني
دعا حزب الائتلاف الوطني التونسي، الى الغاء الانتخابات التشريعية اعتبارا لكونها لا تمثل شرعية برلمانية منبثقة عن إرادة الشعب التونسي، مع ضرورة التسريع في تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد قانون انتخابي جديد

كما طالب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 22-12-2022، رئيس الجمهورية بإلغاء العمل بالمرسوم 117 والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية في 2024 مع بقاء الرئيس قيس سعيد رئيسا للجمهورية الي نهاية ولايته القانونية لكن بالصلاحيات التي يعطيها دستور 2014، وذلك درءا لكل مغامرات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعصف بالدولة.

وأكد على ضرورة أن يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حوارا وطنيا تشارك فيه كل المنظمات الوطنية يفضي في النهاية الى حكومة انقاذ وطني مؤلفة من كفاءات وطنية.

وبين الحزب في بيانه، أنه يدعو الى هذه الاقتراحات، "تكريسا لمبادئ الديمقراطية، ومحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي، وإيمانا بنجاعة العمل التّشاركي وسعيا إلى حلحلة الأزمة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ورفضا لسياسة المرور بقوة وفرض الأمر المقضي". 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 22

علّق عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي على تدخل رجال الأعمال في قرارات البرلمان قائلا إنه "ليس هناك أي تأثير من أي رجل أعمال على قرارات مجلس نواب الشعب وإن النواب أحرار في قراراتهم"، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم

منذ دقيقة 38

تدور اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 مباريات الجولة 16 من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد، وذلك حسب البرنــامج التــالي:

منذ دقيقة 42

صادق أعضاء مجلس النواب على اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية 2026 يتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وذلك رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي باعتبار ان قانون المالية ليس مجاله بل يتم بمقررات صادرة عن وزير المالية تغطي كل عمليات التصدير وتمس كل المؤسسات المالية البنكية