حزب التكتل يدعو إلى حوار وطني جدي وليس استشارة عبر الإنترنت
ونبّه التكتل الديمقراطي إلى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما يهدد الاستقرار والأمن المجتمعي ويعرض البلاد للمطامع الأجنبية، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب أن "خرق الدستور ما يزال متواصلا دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي ودون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية و المؤسساتية".
وأوضح حزب التكتل أن "الأزمة الاقتصادية والمالية تتعمق مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب ولا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية".
وأشار إلى تواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتزايد للاعتداءات على الصحافيين.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلّف وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال لتمكين الشباب، خصوصا، وكافة فئات الشعب التونسي عموما، من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات.
