حزب التيار الشعبي يدعو إلى بلورة برنامج مشترك لإنقاذ تونس

دعا حزب التيار الشعبي، إلى حوار فوري وجدي يجمع القوى الوطنية والتقدمية أحزابا ومنظّمات وطنية، وفي طليعتها الإتحاد العام التونسي للشغل والشخصيات الوطنية، قصد بلورة برنامج مشترك للإنقاذ يقوم على رؤية مشتركة سياسية وإقتصادية، على ألا يشمل مكونات الإئتلاف الحاكم، على حد تعبيره، باعتبارها جزءا من الازمة وليست جزءا من الحل، على أن يتم لاحقا الإتفاق على آليات التنفيذ.

وأبرز الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في قيادة عملية التنمية، باعتبارها الأقدر على التخطيط الشامل وتعبئة الموارد والمقدرات الوطنية، وعلى انتاج الثروة وإعادة توزيعها توزيعا عادلا، ملاحظا أنه في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس يرفض القطاع الخاص والأجنبي الاستثمار في المناطق الداخلية، فضلا عن أن رأس المال الوطني لا يملك القدرة على أن يقود التنمية في ظل سيطرة الاحتكارات العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الدولة قرارا سياسيا سياديا يتضمن اجراءات اقتصادية عاجلة وأخرى استراتيجية حتى يتسنى لها تعبئة الموارد الوطنية، أبرزها التراجع عن كل الاجراءات التقشفية الواردة ضمن قانون المالية الحالي، ومراجعة مبدأ استقلالية البنك المركزي عن الحكومة، قصد التخلص من ادارة صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني ووقف مسلسل التداين الخارجي، فضلا عن وفتح حوار حول تعليق خلاص الديون والبحث عن بدائل ووجهات اقتصادية وتجارية جديدة، بعيدا عن الاملاءات الأجنبية وقوى الهيمنة العالمية.

كما أكد الحزب بالخصوص، ضرورة وقف المفاوضات حول اتفاق الشراكة الشاملة والمعمّقة (الأليكا) مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيدمر وفق تقديره قطاعي الفلاحة والخدمات والاقتصاد الوطني عموما، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التهريب كتغيير الأوراق النقدية واعتماد سقف 3 ألاف دينار نقدا في العمليات التجارية والعقارية وتسهيل الاندماج في الاقتصاد المنظم، إلى جانب تنظيم حملة وطنية لمقاومة التهرب الضريبي بما يمكن الدولة من تعبئة موارد هامة، والعمل على سن منظومة جبائية جديدة وتطوير وتحديث الادارة الجبائية.

ودعا كذلك إلى سن ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى، وكشف مصير المؤسسات والأصول المصادرة وبيعها بقيمتها الحقيقية، وكذلك إتخاذ كل التدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج، بالإضافة إلى فتح حوار وطني من أجل إصلاح فلاحي شامل واصلاح وطني للمنظومة التعليمية، واتخاذ اجرءات عاجلة لوقف الانهيار المريع في قطاع الصحة في مستوى الخدمات، ولوقف نزيف هجرة الاطارات الطبية والشبه الطبية والشروع في اصلاح هذه المنظومة.

واعتبر الحزب في بيانه، أن هذا النهج الوطني "من شأنه أن يساعد على التخلص من الاستقطاب الثنائي الوهمي والمغشوش بين حركة النهضة والمنظومة القديمة، (في إشارة الى حركة نداء تونس)، ويفرض الخيار الوطني الثالث التقدمي المؤمن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، والقادر على بناء أسس اقتصاد وطني منتج ومندمج وموجّه لخدمة الشعب وأولوياته الوطنية