حزب العمال : "الدستور ليس مقدسا ويمكن تعديله وتطويره ولكن.."
وأضاف الحزب أن الدستور رغم بعض هناته يبقى أفضل بما لا يقارن من دستور 1959 الذي مثّل قاعدة لقيام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتشريع القهر الذي عاشه الشعب طيلة أكثر من نصف قرن تحت ما وصفه بحكم حزب الدستور في العهدين البورقيبي والنوفمبري، وفق نص البيان.
وأوضح أن أيّ تعديل أو تطوير للدستور يجب ألاّ يكون في سياق "غوغائي شعبوي أو ظلامي أو رجعي دستوري وتجمعي".
وقال حزب العمال إن نوايا التلاعب بالدستور من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بالدعوة إلى إلغائه أو إلى "تنقيحه" ضمن مسار استشارة ثم استفتاء "مغشوش ومضلل ومعلوم النتائج مسبقا" هي نوايا لم ولن تتقدم بمنظومة التشريع في تونس بل ستعيدها إلى مربع خدمة الحاكم الفرد، وفق البيان ذاته.
وحذّر الحزب مما اعتبره "مخاطر إدعاء حركة النهضة بالتظلل بالدستورفي حين أنها حاملة لمشروع رجعي ظلامي مناف للقوانين المدنية وحامل لكل أفكار الاضطهاد والقهر والعمالة والفساد".
