حزب العمل والإنجاز يستنكر "ما وصل إليه وضع القضاء التّونسي"

وأكد الحزب أن مقولة "من يحاولُ تبرئتهم هو شريكٌ لهم" هي الفلسفة المستمرّة في التّعامل مع القضاة، وكذلك المحامين في هيئات الدّفاع مشيرا إلى أنّ تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ضرورة محاكمات عادلة لا مصداقيّة لها ما لم يقع رفع اليد عن القضاء، وذلك بالتّراجع عن كلّ الإجراءات ضده والغاء مرسوم 54، وتعيين شخصية وطنيّة مستقلة مشهودٍ لها بالكفاءة والنّزاهة لتسيير وزارة العدل، بانتظار استعادة الدّيمقراطية والعودة إلى الشّرعية، وفق بيان صادر عنه.

واستنكر "استدامة حالة الانسداد المالي للدولة، بسبب ما تسلكه السّلطة القائمة من سياسات شعاراتيّة على حساب سياسات واقعيّة وطموحة، دون أن تقدم أي حلول بديلة عدا الاقتراض الدّاخلي بالعملة الصّعبة من البنوك، ممّا سيؤثّر على مخزونات البلاد من هذه العملة وعلى قيمة الدّينار في آجال قد تكون قريبة إذا تواصلت وتكثفت هذه السّياسة".

ودعا حزب العمل والإنجاز إلى إطلاق سراح الموقوفين السّياسيّين فورًا، أو إطلاع الرأي العام على الحُجج التي تعتمدها السّلطة لتبرير سجنهم منبّها إلى الوضع الصّحي "الخطير" الذي بلغه  القيادي بحركة النهضة الصّحبي عتيق.

وندّد بطريقة التّعبير عن الرّأي "العنيفة والاستفزازية والاستهدافية" مثل ما وقع يوم السّبت الماضي مع نقابة الصحافيين والاتحاد العام التّونسي للشّغل معبّرا عن تضامنه مع المنظمتين ودعوته إلى وضع حدّ لمثل هذه الممارسات.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قرر تقديم قضية استعجالية لدى السلط القضائية وذلك على إثر محاولة أنصار الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته "اقتحام" مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل والاعتداء على أعوانه وفق بيان صادر عن الاتحاد.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، أن "إقدام أنصار الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي على تنفيذ وقفة احتجاجية السبت أمام مقر النقابة ومحاولة اقتحام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، يعد "سابقة خطيرة جدا لم تشهد تونس مثيلا لها حتى في احلك فترات الديكتاتورية".